عسر وحرج از عناوین ثانویه ای است که در تمام ابواب و فروعات فقهی براحکام و قوانین شرعی موثر است، درنتیجه قاعده نفی عسروحرج از قواعدبسیار مهمی است که در تعدیل و تکمیل قوانین شرعی نقشی اساسی دارد. در این مقاله مفهوم قاعده مذکور و دلایل آن و رابطه آن باسایر احکام و تکالیف شرعی و خصوصیات و موارد کاربرد آن مورد بررسی قرار می گیرد:
مفهوم قاعده
عسر در لغت به معنای تنگنا، سختی و دشواری و درمقابل یسر قرار دارد وحرج در اصل به معنای گناه وبنا به قولی مضیقه و سختی شدید است و در اصطلاح عسر وحرج عبارتند از عناوین ثانویه ای که راه یافتن آنها در موضوع احکام تکلیفی الزامیه، موجب می گردد تا الزام وتکلیف ناشی ازحکم از مکلفین برداشته شود.
تکالیف را از حیث سختی وسهولت انجام آن می توان به چهاردسته تقسیم کرد، ۱- تکالیفی که انجام آنها با سختی و مشقت توام نیست. ۲-تکالیفی که انجام آنها صعویت دارد،اما صعوبت آنها چندان شدید نیست به این معنا که ملف در انجام آنها دچار مضیفه بسیار نمی گردد.۳-تکالیفی که انجام آنها صعوبت شدید دارد ومکلف را سخت در مضیقه قرار می دهد.۴- تکالیفی که انجام آنها غیرممکن و خارج از حد توان مکلف است . مقصود از قاعده نفی عسروحرج آن است که در هر سه مورد اخیر تکلیف از مکلف برداشته می شود به عبارت دیگر، انجام عموم تکالیف مقید به موردی است که ملازم با عسروحرج نباشد.
به نظر می رسد که از حیث تاثیر براحکام شرعی ، بین مواردی که انجام تکلیف با عسر توام است، با مواردی که انجام تکلیف مستلزم حرج است، تفاوت وجود دارد، زیرا: عسریا حرج ازخارج برحکم شرعی عارض شود و ازاسباب اتفاقی ناشی شود. آیاتی از قرآن کریم ازجمله آیه ۷۸ سوریه حج که در آنها جعل حرج به طور صریحی نفی شده است، دلالت دارندبراینکه حق تعالی حکمی راکه ذاتاً توام باحرج باشد به علت دشواری که در ذات این گونه تکالیف وجود دارد موجب سقوط آنها نمی داند، اما اگر صعوبت یاحرج از اوضاع و احوال و اسباب خارج ازحکم ناشی گردد، موجب ساقط شدن تکلیف می گردد.
دلایل قاعده نفی عسروحرج
برای قاعده عسر وحرج به ادله چهارگانه، یعنی کتاب وسنت و عقل و اجماع استناد شده است . آیاتی ازقرآن کریم که برقاعده مذکور دلالت دارند سه قسمتند: اول، آیاتی مانند آیات ۲۳۳ و ۲۸۶ سوره بقره، آیه ۱۵۲ سوره انعام، آیه۶۲سوره مومنون و آیه۴۲سوره اعراف که در همه آنها عبارت » لایکلف الله نفساً الا وسعها « یا » لاتکلف نفس الا وسعها « ویا » لانکلف نفساً الا وسعها« بیان شده است وبرنفی تکلیف مالایطاق، یعنی تکلیفی که انجام آن خارج از توان مکلفین باشد، دلالت واضح دارند. دوم آیاتی مانند آیه ۶ سوره مائده که می فرماید: » … مایرید علیکم فی الدین من حرج « آیه ۷۸ سوره حج که می فرماید » … وماجعل علیکم فی الدین من حرج « که برنفی حرج و مضیقه در دین دلالت دارند. و سوم آیاتی مانند آیه ۱۸۵ سوره بقره که در آن می فرماید: » وان کان ذواعسره فنظره الی میسره« و آیه سوره طلاق که در آن می فرماید: » لایکلف الله نفساً الا ما اتیها سیجعل الله بعد عسریسرا « که در مجموع بر رفع صعویت و سختی در تکالیف شرعی دلالت دارند.
اخبار متعددی در باب قاعده نفی عسروحرج ازپیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) نقل شده است.مرحوم ملااحمد نراقی درکتاب عوائدالایام، به عووان مدرک قاعده به بیش ازبیست حدیث استناد نموده است، ازجمله حدیثی است از امام جعفر صادق(ع) که به نقل ازپیامبراکرم(ص) می فرماید: »اعطی الله امتی وفضلهم به علی سایرالامم، اعطاهم ثلاث خصال لم یعطها الانبی وذلک ان الله تعالی کان اذا بعث نبیا قال له اجتهد فی دینک و لاحرج علیک و ان الله تعالی اعطی امتی ذلک حیث یقول:ماجعل علیکم فی الدین من حرج …. « ونیزاز پیامبر اکرم (یص ) نقل شده است که فرمود: » بعث بالحنیفه السهله السمحه« ونیز فرمود: » یعرف هذا واشباهه من کتاب الله،ماجعل علیکم فی الدین من حرج،امسح علیه«.
علاوه براحادیثی که درکتب شیعه نقل شده است، احادیث نبوی متعدد دراین باره درکتب اهل سنت روایت شده است، ازجمله اینکه پیامبراکرم(ص) فرمود: » الدین یسر، وأحب الدین عندالله الحنیف السمحه«. ونیزفرمود: » یسروا ولا تسعروا وبشروا ولاتنفزوا«
ونیز فرمود: » خذوا من العمل ماتطیقون«.
حکم قطعی عقل به قبح تکلیف ما لایطاق ازعمده ترین دلایل قاعده عسروحرج است اما این دلیل تنهادرمورد یکی ا زاقسام سه گانه عسروحرج که بیان گردید، بطورقطعی، جریان دارد، بهمین سبب برخی تصورکردند که درغیرتکلیف مالایطاق، سایرتکالیف، هرچندانجام آنهابادشواری ومشقت توام باشد، قباحتی ندارد، بویژه اگردرمقابل آن تکالیف عوض واجر قرارگرفته باشد ویا انجام آنها موجب دفع ضرر ویا رفع نقصان باشد.کمااینکه عقلا تحمل بسیاری ازمشقات را برای تربیت وتهذیب نفس وکسب کمالات ورفع نواقص لازم می شمارند. این عقیده هرچند درمورد حسن بسیاری ازتکالیف صحیح است، اما باید توجه داشت که قباحت عقلی تنها شامل تکلیف مالایطاق نمی گردد. تحمیل آنچه درآن حرج و مشقت قراردارد چنانچه نفعی بحال مکلف نداشته باشد وموجب اخلال در نظام زندگی وی شود، هرچند به حد ما لایطاق نرسد نیزقباحت عقلی دارد.
با این تفاوت که حکم عقل به قبح تکلیف مالایطاق قطعی ومطلق است و مقید به شرطی نیست، درحالی که درغیرمورد تکلیف مالایطاق مشروط برآن است که وجود مشقت و سختی همراه با تکلیف، برای تهذیب نفس ورفع نواقص آن وکسب کمالات ضرورت نداشته باشد. بدین ترتیب حکم عقل نه تنها شامل همه اقسام عسروحرج میگردد، بلکه حدود کاربرد قاعده مذکور ورابطه آن را با سایر احکام معین می سازد. بهمین سبب می توان گفت: صرف نظر ازمدارک نقلی قاعده عسروحرج، این قاعده عمدتاً قاعده ای عقلی است.
رابطه قاعده نفی عسروحرج باسایراحکام شرعی
برخی چنین تصورکردند که همه تکالیف، بدون استثناء با عسر و چه بسا با حرج همراه است، بهمین سبب معتقد شدند که جزدرتکلیف مالایطاق که نفی آن قطعی است، در سایرموارد ادله نفی حرج مجملند و نمی توان بطور جزم قائل به آن شد، درغیراینصورت رفع همه تکالیف لازم میآید.اما این عقیده با واقعیت مطابقت ندارد، زیرا بسیاری از تکالیف وجود دارند که انجام آنها با عسروحرج توأم نیست. به عنوان مثال در آیه ۱۸۵ سوره بقره به مکلفین اجازه داده شده است که در ماه رمضان درحال مرض وسفر از روزه گرفتن خودداری کنند، تعلیل مذکور دراین آیه دلالت براین دارد که روزه در حالت عادی با عسروحرج همراه نیست.
با این وصف سوالی که دراینجا مطرح میشود این است که چه رابطه ای بین ادله قاعده نفی عسروحرج وسایرادله احکام وجود دارد، وچرا درمقابل تعارض بین قاعده نفی عسروحرج وسایر احکام، قاعده مذکور ترجیح داده میشود. به سؤال مذکور پاسخ های مختلفی داده شده است، ازجمله اینکه چون نسبت بین ادله نفی عسروحرج وقواعد وعمومات اثبات کننده تکلیف عموم وخصوص من وجه است درمقام تعارض بین آنها به مرجحات خارجی رجوع میشود ویا اینکه هردو ساقط میشوندودرآن صورت به اصول کلی مانند اصل برائت رجوع میشود واینکه فقها همیشه ادّله نفی حرج را برادله سایراحکام مقدم داشته اند، شایدبه خاطر وجود مرجعی توفیقی است که ایشان برآن اطلاع یافته اند هرچندبرما پوشیده است.
اما همان طور که صاحب رسائل بیان فرموده است این پاسخ صحیح به نظر نمیرسد، بلکه سبب ترجیح ادّله نفی حرج برسایرادّله احکام حکومت ادّله مذکوردرادّله احکام است. به این معنی که عمومات وقواعد اثبات کننده تکلیف به حالتی که عسروحرج وجود نداشته باشد تخصیص یافته ومقید شده اند. به عبارت دیگر، شارع عسروحرج را درموضوع همه احکام خود اخذ نموده است به این صورت که مکلفین را به انجام اوامرو نواهی خود در غیرصورت عسروحرج مأمورساخته است. روایتی که درباب مسح در وضو برپارچه ای که روی زخم بسته شده نقل گردیده است، بطور واضح براین معنا دلالت دارد، زیرا باوجود وجوب مسح برپوست بدن دروضو،امام (ع) حکم مسئله ومسایل نظیرآن را به عموم نفی حرج احاله
مینماید و این نشان میدهد که ادّله نفی حرج به خودی خود برادّله سایراحکام حکومت دارندو نیازی به ملاحظه تعارض بین آنها ویا ترجیح یکی بردیگری وجود ندارد.
چگونگی جمع بین قاعده نفی عسروحرج وتکالیف ثابت شده درشرع
باآنکه دروجود واعتبارقاعده نفی عسروحرج به دلیل حکم عقل وتواتر معنی اخبارو ظاهرآیات قرآن کریم تردید نیست، اما احکام بسیاری در شرع وجود دارد که تکالیفی شاق وتوأم با عسروحرج رامقرر میسازد مانند وجوب روزه در روزهای طولانی وگرم، وجوب حج و وجوب جهاد و مقابله با شجاعان و عدم گریزدربرابر آنان. حال آنکه عسروحرج دراین احکام آنها را نفی نمی کند، با این وجود در برخی موارد مانند وجوب وضو و غسل با کمترین مشقت تکلیف ساقط میگردد.
درپاسخ به این اشکال گفته شده است: که آنچه عادت برانجام آن جاری شده است ومورد تائید عقلا است، مانند بذل جان درمقام دفاع، عسروحرج محسوب نمی شود هرچند فی نفسه توأم با مشقت باشد، به عبارت دیگر تکالیفی که برحسب احوال متعارف و مناسب با وضع متوسط افراد بشر ایجاد شده اند، انجام آنها برمکلفین واجب است ومابقی به موجب قاعده نفی عسروحرج نفی گردیده اند. امّا لازمه این عقیده آن است که قاعده نفی عسروحرج مقیدبه غیرتکالیف موجود باشد، دراین صورت قاعده مانند اصل برائت خواهدبود که تنها در حالت فقد دلیل قابل استناد است. به عبارت دیگر قاعده نفس عسروحرج در جایی جریان دارد که تکلیفی ازجانب شارع مقدس مقررنشده باشد و تکالیف مقرر از جانب شارع ازشمول آن خارج میگردند. این نظر برخلاف طریقه معمول استناد به قاعده نفی عسروحرج و درحقیقت نتیجه آن انکار قاعده مذکور است .
پاسخ دیگربه اشکال مذکور آن است که عسروحرج امری نسبی و وابسته به امور خارجی است، هرعسروحرجی که در مقابل آن عوض مناسب قرارگیرد، سهل وآسان تلقی میشود آنچه خداوند به کمترین مشقت ما در آن راضی نیست، امری است که در مقابل آن ثواب و اجری قرار داده نشده است. اما این پاسخ تمام نیست، زیرا درست است که عوض و پاداش بویژه اگر فراوان باشد، رضایت خاطر برای عوض گیرنده فراهم میسازد و ممکن است تحمل مشقت را آسانتر کند، اما صعوبت و سختی تکلیف را از میان برنمیدارد، مگر آنکه صعوبت وسختی تنها جنبه ذهنی و روانی داشته باشد وازنوع تشویش خاطر باشد، مانند تشویش خاطر ناشی از زیان مالی که با دادن عوض و فراهم شدن رضایت خاطر از بین میرود اما سختی وصعوبتی که جسم انسان باید آنرا تحمل کند به صرف دادن عوض ازبین نمی رود.
مرحوم ملا احمد نراقی خود به اشکال مذکور پاسخ مناسب تری داده است، و آن اینکه بسیاری از تکالیف بالطبع و با مقداری سختی و مشقت همراهند، آنچه نفی گردیده است عسرو حرج مازاد بر سختی ومشقت طبیعی تکلیف است وملاک آن طاقت متوسط مردم در حالت متعارف وعادی است. یعنی در حالتی که مبرا از مرض و عذر باشد، به این معنا که شارع عسروحرج بر بندگانش نمیخواهد مگراز جهت تکالیفی که براثر طاقت وتوان اشخاص معمولی و متعارف در حال عادی ایجاد شده اند و عسروحرج مازاد برآن منتفی است. با این وصف مرجع تعیین معنای عسر وحرج عرف است.
یادآوری این نقطه لازم است که سختی ها ومشقاتی که در تکالیف شرعی وجود دارد و با طاقت وتوان اشخاص معمولی در حالت عادی مناسب است، همان مشقتی است که تحمل آنها لازمه تهذیب نفس و رفع نقصان آن و کسب کمالات است، عقل تحمل این گونه مشقات را تحسین نموده و لازم می شمارد به همین سبب باید گفت: در جایی که تکلیفی به واسط حکم شارع به اثبات رسیده است و طبعاً با سختی ومشقت توأم است. سختی و مشقت موجود درآن تکلیف، آن را ساقط نمی کند. شاید به همین سبب است که این نجیم گفته است، قاعده نفی عسر وحرج در جایی معتبر است که نهی وجود نداشته باشد.
برخی از خصوصیات قاعده نفی عسر وحرج
الف- عسر وحرج جنبه شخصی دارد نه جنبه نوعی وکلی، به این معنا که در یک موقعیت خاص ممکن است انجام تکلیفی مانند روزه گرفتن برای اغلب مردم بسیار دشوار وتوأم با عسر وحرج باشد اما برای عده قلیلی به سبب حائز بودن شرایط خاص، چندان مشکل نباشد ویا بالعکس در موقعیتی انجام کاری برای اغلب مردم آسان و برای آنها شخصاً عسر وحرج وجود دارد و از عهده کسانی که قادر به انجام آن هستند ساقط نیست.
ب – نفی تکلیف به وسیله عسر وحرج موقتی و محدود است: به این معنا که تکلیف به اندازه ای که برای رفع حالت عسر وحرج لازم است، و تا زمانی که عسر وحرج وجود دارد، از عهده مکلف ساقط است وبه محض رفع عسر وحرج، چنانچه امکان انجام تکلیف باقی باشد،باید آن را انجام دهد.
ج – قاعده نفی عسروحرج درغیر مورد تکلیف مالایطاق، قاعدهای امتنانی است: به این معنا که نفی عسر وحرج ازباب لطفی است که خداوند تعالی بربندگان خود روا داشته است. بنابراین درصورتی تکلیف به سبب عسروحرج ساقط می شود که سقوط آن لطف بربندگان محسوب شود. به همین سبب آنجا که تحمل سختی ومشقت لازمه حفظ حیات فرد یا جامعه است، ویا برای تهذیب نفس وکسب کمالات ضرورت داشته باشد، رفع آن با امتنان توأم نیست، درنتیجه تکلیف توأم باچنین مشتقی به موجب قاعده نفس عسروحرج ساقط نمی شود.
برخلاف عقیده برخی ازفقهاء امتنانی بودن قاعده با عقلی بودن آن منافات ندارد زیرا در غیر مورد تکلیف مالایطاق که حکم عقل در مورد منفی بودن آن قطعی ومنجزاست، درسایرموارد، حکم عقل درمورد قبح تحمیل عسروحرج مشروط به آن است که تحمل مشقت و سختی، هیچ فایده ای برای تحمل کننده آن به مراه نداشته باشد، درحالی که باتوجه به حکیم بودن شارع ومبتنی بودن احکام شرع برمصالح ومفاسد، وجود تکلیف بیهوده درشرع غیرممکن است. یکی ازنتایج مهم امتنانی بودن قاعد نفس عسروحرج آن است که هرگاه سقوط تکلیف به موجب این قاعده مستلزم ایجاد عسرو حرج یاضرر برای دیگری باشد، قاعده مذکور بی اثر میگردد.
مصادیق وموارد کاربرد قاعده نفی عسروحرج
قاعده نفی عسروحرج کاربرد وسیعی درتمام ابواب فقه دارد. فقهاء تمام رخصتها وتخفیفات شرعی راناشی این قاعده می دانند. برخی ازعلمای اهل سنت درمقام تعریف استحسان آن را ترک عسروصعوبت و اتخاذ آسانی وسهولت به جای آن بیان کرده اند به عنوان مثال، سرخسی در کتاب المبسوط آن را ترک قیاس واخذ آنچه مناسب تر به حال مردم است وطلب سهولت در آنچه مورد ابتلای عام وخاص است دانسته است.
بسیاری این قاعده را نه تنها درمورد احکام وجوبی که در مورد احکام تحریمی نیز جاری می دانند. اما از مجموع آیات و روایاتی که به عنوان مدک قاعده مورد استناد قرار گرفته اند چنین برمیآید که عنوان عسر وحرج تنها نافی تکلیف ناشی از احکام وجوبی است. سختی و مشقت به تنهایی موجب جواز ارتکاب اعمال حرام نمی گردد. مگر آنکه به حد اضطرار برسد در این باره از پیامبراکرم نقل شده است که فرمود: « مانهیتکم عنه فاجتنبوه و ماأمرتکم به فافعلوا منه ما استطعتم ». بنابراین عنوان نافی تکلیف ناشی از احکام تحریمی اضطار است نه عسرو حرج .
بسیاری از تحقیقات مبتنی بر قاعده نفی عسروحرج، بویژه در زمینه عبادات، توسط شارع تشریع وبیان گردیده اند، مانند: جواز تیمم به جای غسل یا وضو، وموکول نمودن روزه به وقتی غیرازماه رمضان برای اشخاص مریض ومسافر، و یا جواز پرداخت فدیه به جای آن، و جواز قصر نماز به وسیله مسافر. برخی ازفقهاء ضرر را نیز مانند عسروحرج ازعناوین ثانویه شمرده اند که موجب رفع حکم شرعی میشود. اما همان طور که درجای خود بیان گردد، ضرر به خودی خود از عناوین ثانویه رافع تکلیف نیست مگر آنکه به حدی برسد که عرفاً قابل تحمل نباشد، دراین صورت از مصادیق عسروحرج محسوب خواهد گردید.شاید به همین سبب است که بسیاری از فقهاءعنوان حرج وضرر را همراه با هم وگاه به صورت مترادف استعمال کرده اند.
قاعده نفی عسروحرج در عقود و معاملات نیز کاربد فراوان دارد و در بسیاری موارد، موجب عدم لزوم عقد و معامله میشود. یکی از مبانی خیاراتی نظیر، خیار عیب، خیارغبن، خیار تاخیر ثمن، خیارتخلف شرط وتخلف وصف،خیارتعذرتسلیم، خیار تفلیس واخذ به شفعه قاعده مذکور است. زیرا در تمام موارد جریان این گونه خیارات، لزوم وفای به عقد برای طرف متضرر موجب عسروحرج است. با این وجود باید توجه داشت که در این قبیل موارد، عسروحرج علت حکم نیست، به این معناکه حکم دایر مدار آن نیست، بلکه حکمت تشریع است. به همین سبب حتی باری اشخاص که لزوم معامله یا عدم اخذ به شفعه، عسروحرجی به همراه ندارد، حق فسخ معامله واخذ به شفعه وجود دارد.
گاه قاعده نفی عسروحرج موجب میگردد تا برخی امور که درحال عادی رعایت آنها شرط صحت معامله محسوب می شود، از شرطیت ساقط گردند، به عنوان مثال، برخی فقهاء استعمال لفظ به طور کلی، یا استعمال الفاظ به خصوص را در انشای ایجاب و قبول ویا عربیت را شرط صحت معامله میشمارند، برفرض قبول عقیده این دانشمندان، بدون تردیددر مواردی که استعمال لفظ یا الفاظ مخصوص برای طرفین معامله یا یکی از آنها متعذر باشد، ویا تعلیم تلفظ به آن الفاظ برای آنان موجب مشقت باشد یا درجریان انعقاد عقد ایجاد اشکال نماید شرطیت این امور ساقط و انعقاد عقد به وسیله اشاره یا با استعمال الفاظ دیگر مجاز میگردد.
مثال دیگردر باره موردی است که دختری بخواهد با شوهری که همتای او ا ست ازدواج نماید اما پدر یا جد پدری وی بخواهند،بدون سبب معقول، با عدم اذن خودمانع ازدواج وی شوند در این صورت ، بنا بر قول کسانی که اذن پدر یا جد پدری را شرط صحت نکاح باکره رشیده می دانند،شرطیت اذن مذکور ساقط میشود.
ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی ایران در این مورد به دختری که پدر یا جدپدری بدون علت موجه از دادن اجازه ازدواج به او مضایقه کنند ، اجازه داده است با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرارداده شده است، از دادگاه اجازه ازدواج را کسب نماید.
از جمله آثار مهم قاعده نفی عسروحرج در معاملات،معافیت معسر از ایفای دین تا زمان رفع اعسار او است. مستند این حکم آیه ۲۸۰ سوره بقره است که میفرماید:« … و ان کان ذوعسره فنظره الی میسره » و اجماع مسلمین است. کسی که به سبب اعسار قادر به ادای دین خود نیست، پس از ثبوت اعسار، یعنی عجز او از تأدیه دین، آزاد گذاشته میشود و مسکن، لباس ولوازم ضروری زندگی مناسب با شأن وی برایش به عنوان مستثنیات دین باقی میماندو مجبور نیست برای ادای دین آنها را بفروشد ویا به طلبکاران تسلیم نماید. برخی عقیده دراند اگر معسر صاحب حرفه یا کسب باشد، طلبکار میتواند او را به کار بگماردو از درآمد وی اگر زاید برمخارج خود و خانواده اش، درحد متعارف باشد، بابت طلب خود از وی اخذ نماید. دینی که مشمول این قاعده میگردد اعم است از آنکه منشأ آن معامله باشد یا ضمان قهری و واجبات مالی شرعی مانند نفقه اقارب، صداق ، اجرت حضانت و رضاع و غیر آنها.
در قوانین ایران مقررات متعددی در باره اعسار مدیون یا کسی که ملزم به پرداخت مال است وجود دارد: ماده ۲۷۷ قانون مدنی مقرر میدارد «… حاکم میتواند نظر به وضع مدیون مهلت عادّله یا قرار اقساط دهد»، و ماده ۶۵۲ قانون مزبور در باب قرض مقرر میدارد:«درموقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار میدهد.» قانون اعسار، مصوب آذرماه سال ۱۳۱۳، به کسی که به موجب حکم دادگاه به پرداخت مال درحق اشخاص محکوم شده است ویا علیه او ورقه اجراییه از اداره ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی صادر شده است، و به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به پرداخت آن نیست، اجازه داده شده است بامراجعه به دادگاه واثبات اعسارخود، موقتاً تا رفع حالت اعسار از پرداخت دین معاف گردد ویا ترتیب پرداخت دین به صورت اقساط برای وی داده شود، به موجب ماده ۳۷ قانون مذکور دادگاه واداره ثبت در تعیین میزان ومدت وعده اقساطی که باید پرداخت گردد،عایدات بدهکار ومعیشت ضروری اورا در نظر بگیرند. ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی، لباس واشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری مدیون و خانواده او لازم است و آذوقه مورد نیاز یک ماه محکوم علیه واشخاص واجب النفقه او و وسایل ابزار کار ساده کسبه و پیشه وران و کشاورزان را غیرقابل توقیف اعلام نموده است.
سؤالی که دراینجا قابل طرح است و آن اینکه آیا متعهد میتواند در صورتی که براثر تغییر اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد، انجام تعهد برایش بیش از حد متعارف دشوار شود و یا موجب ضرر فاحش وی گردد، به طوری که قابل مسامحه نباشد، به استناد قاعده نفی عسروحرج از اجرای آن خودداری نماید؟
فقهاء این مسأله را به صورت کلی مطرح نکرده اند، اما با توجه به قواعد و اصول کلی مورد قبول ایشان، و برخی فروعات که مورد توجه آنان واقع شده است، میتوان در پاسخ به سؤال مذکور چنین گفت: هرگاه امور غیرمترقبه (فورس ماژور) موجب ناممکن شدن اجرای قرارداد گردد، باتوجه به قاعده عقلی قبح تکلیف مالایطاق، منتفی شدن قرارداد قطعی است. در سایر موارد نیز باتوجه به اطلاق وعموم ادّله نفی عسروحرج پاسخ مثبت قویتر است. در سایر موارد نیز باتوجه به اطلاق وعموم ادّله نفی عسروحرج پاسخ مثبت قویتر است. برخی از فقهاء ازجمله فقهای حنفی حوادث پیش بینی نشده را که موجب دشواری انجام عقود میگردد، مؤثردر فسخ عقد شمردهاند، به عنوان مثال : چنانچه کسی حمامی در دهکدهای اجاره کند واهالی دهکده آنجا را ترک نمایند، ویا موجر به شخص ثالثی مدیون گردد وبرای ادای دین چیزی جز ثمن مالی که اجاره داده است نیابد، و یا آنکه مستأجر مفلس شود و نتواند به شغل خود در محلی که اجاره کرده است ادامه دهد، یا مال را برای مقصود خاصی اجاره کرده باشد و آن مقصود منتفی گردد، فسخ اجاره ممکن است. این عابدین عقیده دارد هر عذری که همراه با آن انجام موضوع عقد بدون تحمل ضرر جانی یا مالی ممکن نباشد، موجب ایجاد حق فسخ برای صاحب عذر میگردد.
ماده ۲۲۹ قانون مدنی ایران در این باره مقرر میدارد: «اگرمتعهد به واسطه حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار او است نتواند از تعهد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.» ماده ۳۸۷ قانون مذکور در باره انفساخ عقد بیع در صورت تلف مبیع نزد بایع بدون تقصیر واهمال او و مواد ۴۸۱ و ۴۸۳ همان قانون در باره باطل شدن عقد اجاره در صورت خارج شدن عین مستأجر از قابلیت انتفاع، یا تلف شدن کلی یا جزئی آن به واسطه حادثه، از مصادیق قاعده موضوع بحث است . ماده ۲۲۹ قانون مدنی ناظر به موردی است که به علت حادثه طاری انجام تعهد غیرممکن گردد، اما درباره موردی که اجرای تعهد غیرممکن نمی شود، لیکن آن چنان دشوار میگرددکه جزبا تحمل ضرر فاحش قادر به اجرای آن نیست، قانون مدنی ایران ساکن است. اما درقوانین برخی از کشورها، ازجمله قانون مدنی مصر، تجدید نظر چنین معامله ای توسط قاضی پیش بینی شده است.
این حکم که از قوانین کشورهای اروپایی اقتباس شده است، هرچند ادعا شده است مبنای آن تفسیر اراده طرفین معامله است، ازحیث شیوه حل مسأله با اصول پذیرفته شده در حقوق اسلام از جمله لزوم تراضی برای صحت معاملات سازگاری ندارد. فسخ معامله در این حالت به عدالت و انصاف نزدیکتر است.
قاعده نفی عسر وحرج در حقوق خانواده نیز کاربرد دارد، نفقه زن اعم از آن که زن معسر باشد یا موسر بر عهده شوهر است و در تعیین مقدار نفقه وضعیت و توان مالی شوهر ملاک است ، فقهای مذاهب مختلف در این مورد اتفاق فقهاء عقیده دارند: زوجه میتواند عقد نکاح را فسخ کند،و برخی معتقدند به درخواست زوجه حاکم اورا طلاق میدهد، اما حنیّفه به استناد آیه «… وان کان ذوعسره فنظره الی میسره .» عقیده دارند: در صورت اعسار شوهر، همسر او طلاق داده نمیشود، زیرا نفقه دین در ذمه زوج است و زوجه مأمور به محکوم نمودن شوهر به ادای آن به او اجازه دهد تا به حساب شوهر قرض کند و پرداخت طلب مقروض به شوهر حواله داده شود، با این وجود از آنجا که معمولاً کسی پیدا نمیشود تا زن از او قرض کند و نیاز زن به امرار معاش دائماً با قرض کردن رفع نمیشود تا زن از او قرض کند ونیاز زن به امرا معاش دائماً با قرض کردن رفع نمی شود، مشایخ حنیفه استحسان کرده اند که قاضی حنفی در این مورد نایبی از کسانی که مذهبشان جواز طلاق است به جای خود نصب کند، تا چنانچه زوج غایب نباشد بین آن دو جدایی ایجاد کند.
به موجب ماده ۱۲۹ قانون مدنی ایران، که از فقه امامیه اقتباس شده است: «درصورت استنکاف شوهر از دادن نفقه وعدم امکان اجرای حکم محکمه والزام او به دادن نفقه زن میتواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق مینماید، همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه». همچنین به موجب ماده ۱۰۲۹ قانون یاد شده، هرگاه شخصی چهارسال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او میتواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید. علاوه برموارد مذکوره که از مصادیق عسرو حرج هستند، ماده ۱۳۰ به طور کلی به زن اجازه داده است که چنانچه دوام زوجیت موجب عسر وحرج برای او باشد برای اجبار زوج به طلاق به دادگاه رجوع نماید و در صورت میسر نشدن اجبار زوج به طلاق، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده شود. در باره مسأله اخیر فقهاء بحث خاصی مطرح نکرده اند، با این وجود حکم ماده مذکور با مفاد قسمتی از آیه ۲۳۱ سوره بقره که میفرماید: «… و لاتمسکوهن ضراراً لتعتدوا، ومن یفعل ذلک فقدظلم نفسه »، انطباق دارد.
