هزینههای بالای زندگی و تحصیل در انگلیس باعث شده است که دختران جوان انگلیسی برای تأمین هزینههای زندگی خود به تن فروشی رو بیاورند.
این بخشی از واقعیات تلخ حاکم بر جامعه انگلستان است که حتی شبکه دولتی بیبیسی نمیتواند چشمان خود را بر آن ببندد.
به گزارش«زن فردا» به نقل از جوان، موضوعی که بر اساس اعلام اتحادیه ملی دانشجویان انگلیس امسال تعداد بیشتری از دانشجویان در انگلستان را به دام خود کشانده و آنها را مجبور ساخته تا برای تأمین هزینههای تحصیل خود به روسپیگری رو آورند.
ریشه این ناهنجاری اجتماعی که پیشتر نیز رگههایی از آن را میشد در میان جامعه دانشگاهی انگلستان مشاهده کرد میبایست در تصمیمات اقتصادی دولت انگستان در سالهای اخیر جستوجو کرد. دورهای که بحران اقتصادی دولتهای محافظهکار حاکم بر سیاست جزیره را به اتخاذ تصمیماتی انقباضی در قبال سیستم آموزشی خود وادار کرده است. سیاستی که بر اساس اعلام رسانههای خبری در انگلستان افزایش هزینههای
زندگی و شهریهها، در کنار کاهش بودجههای آموزشی در این کشور را به همراه آورده است.
به گفته استل هارت، مدیر امور زنان در اتحادیه ملی دانشجویان، کاهش هزینههای دولتی، دانشجویان را بیشتر تحت فشار قرار میدهد. او معتقد است «دانشجویان (برای تأمین هزینهها) به اقدامات خطرناکی دست میزنند.» البته دولت انگلستان به راحتی زیر بار مسئولیت این آمار و ارقام و شواهد نمیرود و مدعی است «بستههای حمایتی قابل توجهی» برای کمک مالی به دانشجویان ارائه داده است ولی فعالان دانشجویی از جمله خانم هارت به این ادعاها واکنشهای تندی نشان دادهاند. او میگوید «در شرایطی که فرصتهای شغلی کمی وجود دارد، حمایتهای به مراتب کمتری از دانشجویان میشود و افراد در اقتصادهای غیررسمی مثل شغلهای جنسی، بیشتر فعالیت میکنند.»
شاهد ادعای خانم هارت نیز آمار مرکز حمایت از زنان روسپی است. بر اساس اعلام انجمن حمایت از زنان روسپی در لندن، تعداد تماسهای تلفنی دانشجویان با این مرکز در یکسال گذشته، دست کم دو برابر شده است.
سارا واکر، یکی از کارکنان این سازمان میگوید که تماسهای تلفنی دانشجویان با این مرکز مشاوره در ۱۰سال اخیر به تدریج افزایش یافته است اما از زمانی که دولت اعلام کرد دانشگاههای انگلیس میتوانند از سال ۲۰۱۲ میلادی شهریهها را تا ۹ هزار پوند در سال افزایش دهند، تعداد این تماسها از سوی دانشجویان افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. براساس اعلام وبسایت انجمن مدافعان حقوق بشر، پژوهشهای دانشگاه کینگستون در سال ۲۰۱۱ نشان میدهد که آمار دانشجویانی که برای تأمین هزینههای تحصیلی مجبور به تن فروشی شدهاند در مدت ۱۰ سال گذشته از ۳ درصد به ۲۵ درصد رسیده است. بدین ترتیب مثلث نهادهای مدنی، پژوهشی و علمی گویای وضعیت اسفبار دانشجویان و دانشآموزان دختر کالجهای انگلیس در تأمین هزینههای تحصیلی است. مسئلهای که با مفاد حقوقی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقنامه اجتماعی، اقتصادی حقوق بشر همخوانی ندارد.
چنانچه در بندهای ۳ گانه ماده بیست و ششم اعلامیه جهانی حقوق بشر در همینباره آمده است:
۱- هرکس حق دارد که از آموزش و پرورش بهرهمند شود. آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات اساسی است باید مجانی باشد.
۲- آموزش و پرورش باید طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر کس را به حد کامل آن به رشد برساند و احترام
به حقوق و آزادیهای بشر را تقویت کند. آموزش و پرورش باید با حسنتفاهم، گذشت و احترام به عقاید مختلف و دوستی بین تمام ملل، جمعیتهای نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیتهای ملل متحد را در راه حفظ صلح تسهیل نماید.
۳- پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند.»
علاوه بر این در بند دوم ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح شده «هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خویش را دارد.» همچنین در ماده ۲۲ اعلامیه مذکور به حق بهرهمندی اتباع کشورهای مختلف از حقوق شهروندی از جمله امنیت اجتماعی و حقوق اجتماعی و فرهنگی برای حفظ حیثیت و شخصیت خود چنین اشاره شده است «هر کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از طریق تلاش در سطح ملی و همیاری بینالمللی با سازماندهی منابع هر مملکت، حقوق سلبناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانه شخصیت خویش، به دست آورد.
افزون بر این موارد افزایش هزینههای تحصیلی جدا از محرومیت اقشار ضعیف جامعه از تحصیل و ایجاد فساد و تباهی در میان محرومان علاقهمند به ادامه تحصیل، زمینهساز تبعیضات اجتماعی نیز میشود.
مطابق ماده (۱) مقاوله نامه مورد اشاره در بالا، تبعیض شامل هرگونه وجه تمایز خاص محرومیت تحدید یا ترجیحی است که بر مبنای نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده سیاسی یا هرگونه عقیده دیگر ملیت یا وضع اجتماعی شرایط اقتصادی باشد و موضوع یا نتیجه آن از میان بردن تساوی رفتار نسبت به افراد در برخورداری از تعلیمات و انواع مختلف آن و نیز دسترسی به تعلیمات و حدود و کیفیت آن و به ویژه موارد زیر باشند: الف- محروم کردن یک شخص یا یک گروه از دسترسی به انواع یا درجات مختلف تعلیمات
ب- محدود کردن آموزش و پرورش یک شخص یا یک گروه به حد پایینتری
ج- قرار دادن شخص یا گروه در وضعی که مغایر با شوون انسانی باشد.
با این توضیحات میتوان گفت آموزش و پرورش درست و مطلوب، کلید خوشبختی یک فرد، خانواده و جامعه خواهد بود. از اینرو حق آموزش رایگان و همگانی از جمله مهمترین حقوق شهروندان محسوب میشود که به دلیل اهمیت بالای آن در زمره حقوق بنیادین بشر نیز به شمار میرود. لذا انتظار میرود که دولت انگلستان نسبت به اجرای درست آن اهتمام ویژهتری را مبذول دارد.
